جمعية المحامين الشباب بمكناس تدخل على خط احجاجات GENZ وتطالب بالإفراج عن الموقوفين

وأكدت الجمعية في بيانها أن هذه الوقفات عرفت تضييقا خطيرا على حرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج، وهي الحقوق التي يكفلها دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، مشيرة إلى أن هذا التضييف تمثل في "حملة الاعتقالات التعسفية" التي شملت عددا من النشطاء الشباب، في "خرق خطير لالتزامات الدولة بحماية حرية الأشخاص من تعسف الأجهزة الأمنية، وهو ما تعهدت به الدولة منذ تجربة الإنصاف والمصالحة.

وأعربت الجمعية عن "استنكارها وإدانتها الشديدين لكل أشكال القمع والتضييق المتخذة من طرف الأجهزة الأمنية في التعاطي مع المظاهرات السلمية، وكذا تضامنها المطلق مع جميع المعتقلين والمتظاهرين والصحفيين وكل ضحايا التصرفات القمعية للأجهزة الأمنية".

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، مؤكدة استعدادها للدفاع عنهم وعن المتابعين على ذمة هذه الأحداث، "لضمان تمتيعهم بحقوقهم القانوية" يضيف البيان.

ودعت جمعية المحامين الشباب بمكناس المؤسسات الحكومية إلى نهج أسلوب الحوار والاستماع إلى هموم المواطنات والمواطنين، في معالجة القضايا الاجتماعية المشروعة ووضع سياسات عمومية ذات فاعلية وإنتاجية.